حوكمة الشركات - بنك لِشا

يلتزم بنك لِشا ذ.م.م (عامة) بالعمل وفقاً لأعلى معايير حوكمة الشركات. وتحقيقاً لذلك

قام بتطوير وتنفيذ إطار لحوكمة الشركات يتوافق مع أعلى معايير ممارسات حوكمة الشركات وفقاً لنظام حوكمة الشركات الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016، وقواعد الحوكمة والوظائف الخاضعة للرقابة الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال لسنة 2020. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2025، أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية دليل حوكمة الشركات الجديد للشركات المدرجة بموجب القرار رقم (5) لسنة 2025 والذي منح الشركات المدرجة فترة انتقالية مدتها سنة واحدة للامتثال لمتطلباته. ويعمل البنك حالياً على مواءمة إطار حوكمته وسياساته وممارساته مع متطلبات دليل حوكمة الشركات المعدَّل، وسيواصل تنفيذ المتطلبات المتبقية خلال الفترة الانتقالية الممنوحة.

يترسخ لدى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية اعتقادٌ راسخ بأن وجود إطار قوي لحوكمة الشركات هو في غاية الأهمية لضمان أداء عالي المستوى في جميع أنشطة البنك، كما أنه ضروري لتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير الضمانات ضد أي نشاط مؤسسي غير سليم.

اعتمد مجلس إدارة بنك لشا إطاراً لحوكمة الشركات يتعلق بالطريقة التي يتم بها تنظيم وإدارة شؤون البنك من قبل المجلس واللجان المنبثقة عن المجلس وفريق الإدارة التنفيذية. ويشكل هذا الإطار النظام الذي يحدد آلية إدارة بنك لشا والإشراف عليه مع مراعاة مصالح جميع أصحاب المصلحة، وليس المساهمين فقط.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يحرص بنك لشا على إصدار تقرير حوكمة الشركات على أساس سنوي لتسليط الضوء على إطار الحوكمة الذي يعتمده البنك وجوانب الامتثال لقواعد ولوائح الحوكمة. يتم اعتماد تقرير حوكمة الشركات من قبل مجلس الإدارة ويتم عرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه من قبل المساهمين. يمكن الاطلاع على تقارير الحوكمة على الموقع الإلكتروني للبنك كجزء من التزام البنك بمبادئ الشفافية والمساواة تجاه مساهميه فيما يتعلق بإتاحة المعلومات والإفصاح عنها.

عقد التأسيس السجل التجاري ميثاق مجلس الإدارة

تقارير الحوكمة

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

يعقد البنك جمعية عمومية سنوية واحدة كل عام، ويشار إلى جميع الاجتماعات العامة الأخرى باسم الجمعيات العمومية غير العادية. وقد عقد البنك اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بتاريخ 25 فبراير 2026.

ينص النظام الأساسي على أن يتكوّن مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء. يتألف مجلس الإدارة الحالي من تسعة (9) أعضاء تم انتخابهم من قبل المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة في 24 فبراير 2025 لمدة ثلاث سنوات. يتولى مجلس الإدارة مسؤولية إدارة البنك بشكل مستقل بهدف خلق قيمة مستدامة وبشكل يخدم مصلحة البنك، وبالتالي مراعاة مصالح المساهمين وموظفيه وأصحاب المصلحة الآخرين. يحدد النظام الأساسي وميثاق مجلس الإدارة واجبات مجلس الإدارة ومسؤولياته وسلطاته. ويجوز لمجلس الإدارة تفويض صلاحياته وسلطاته وتقديراته ومهامه إلى أيّ لجنة مكوّنة من أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للشروط والأحكام التي يراها مناسبة وبموجب النظام الأساسي. ينشر البنك على موقعه الإلكتروني النظام الأساسي وميثاق مجلس الإدارة كجزء من التزامه بالشفافية والمساواة في الوصول إلى المعلومات تجاه مساهميه.

أنشأ مجلس الإدارة ثلاث لجان على مستوى المجلس كالتالي:

اللجنة التنفيذية (ExCom)
لجنة التدقيق وإدارة المخاطر والالتزام (ARCC)
لجنة الترشيحات والمكافآت وحوكمة الشركات (NRCGC)

تم تحديد شكل ومهام ومسؤوليات وصلاحيات كل لجنة من لجان مجلس الإدارة في اختصاصات اللجنة المدرجة في إطار الحوكمة الخاص بالبنك والذي تم نشره على موقع البنك الإلكتروني كجزء من التزام البنك تجاه مساهميه بالشفافية والمساواة في الاطلاع على المعلومات.

تتولى الإدارة التنفيذية العليا التي يرأسها الرئيس التنفيذي أنشطة إدارة الشؤون اليومية للبنك وتعتبر ضرورية للتأكد من أن البنك لديه الخبرة والدراية المناسبة لإدارة أعماله، كما أن فريق الإدارة التنفيذية العليا هم أيضاً أعضاء في اللجان الإدارية التي لديها مهام ومسؤوليات محددة. يضم البنك العديد من اللجان الإدارية:

اللجنة الإدارية
لجنة الائتمان
لجنة الاستثمار
لجنة الأصول والخصوم
لجنة حوكمة تكنولوجيا المعلومات

تم تحديد شكل ومهام ومسؤوليات وسلطات كل لجنة إدارية في اختصاصات اللجنة المدرجة في إطار الحوكمة الخاص بالبنك

يتم تعيين الرئيس التنفيذي من قبل مجلس الإدارة، وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة عن الإدارة العامة والفعالة للأعمال، بما في ذلك الإشراف على العمليات اليومية للبنك، والتأكد من تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والمساهمين، كما يكون له الحق في تفويض جزء من مسؤولياته وصلاحياته إلى موظفين أو مسؤولين آخرين في البنك.

يعين مجلس الإدارة ما لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد على 5 أعضاء يتم اختيارهم من بين خبراء على دراية واسعة بالشريعة والمعاملات الإسلامية والتمويل الإسلامي لعضوية هيئة الرقابة الشرعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. تقدم هيئة الرقابة الشرعية المشورة والتوجيهات المتخصصة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للتأكد من مطابقة جميع أعمال وأنشطة البنك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويؤدي الأعضاء المعينون مهامهم على أساس مهني وسري مع مراجعة جميع الخطوات والإجراءات العملية المتعلقة بأنشطة البنك. تتألف هيئة الرقابة الشرعية من ثلاثة أعضاء برئاسة العضو الرئيس المنتخب من قبل بقية الأعضاء.

المدققون الخارجيون: يجب إعداد حسابات البنك وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومعايير المحاسبة الدولية (IAS) ووفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وبما يتفق مع القواعد والأنظمة المقررة لهيئة مركز قطر للمال (QFCA) وهيئة تنظيم مركز قطر للمال (QFCRA) . يتم ترشيح المدققين الخارجيين من قبل لجنة التدقيق والمخاطر والامتثال وعرض الاقتراح على مجلس الإدارة الذي يقوم بدوره بتوصية الجمعية العمومية بالموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد أتعابهم، ويحضر المدقق الخارجي اجتماعات الجمعية العمومية. خلال إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 21 فبراير 2024، وافقت الجمعية العمومية على تعيين شركة إرنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات البنك للسنة المالية 2024 كما وافقت على تحديد أتعاب الشركة.